تراجع الأسهم الآسيوية، وارتفاع الدولار قبيل تقرير الوظائف والحكم المتعلق بالتعرفة الجمركية.

انخفضت الأسهم الآسيوية بينما بقي الدولار قويًا يوم الجمعة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي المهم، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لقرار المحكمة العليا بشأن قانونية التعرفة الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وأثارت اضطرابًا في الأسواق العام الماضي.

وقد أدّت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حول العالم إلى ارتفاع أسعار النفط وأسهم شركات الدفاع، وستظل هذه التطورات حاضرة في أذهان المتداولين بينما يراقبون المستجدات في فنزويلا بعد العملية العسكرية الدرامية التي نفّذتها القوات الأميركية في كاراكاس يوم السبت.

وتركّز الأسواق يوم الجمعة بشكل كبير على قرار المحكمة العليا الأميركية المحتمل بشأن التعرفة الجمركية. إذ إن إلغاء هذه الرسوم قد يؤثر على إيرادات الحكومة، ويدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ويطلق موجات جديدة من التقلبات في الأسواق.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com، إن قرار المحكمة العليا هو "العامل غير المتوقع الحقيقي" للأسواق يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه إذا أبطلت المحكمة الرسوم الجمركية الأميركية، فسيكون ذلك دفعة قوية لمعنويات السوق.

وأضاف: "قد تكون هناك عقبة، وهي أنه حتى لو اعتُبرت الرسوم غير قانونية، فمن غير المرجح أن تتراجع إدارة ترامب، وستبحث عن طرق أخرى للإبقاء على هذه الرسوم."

وفي الوقت الحالي، لا يزال المتداولون مترددين في اتخاذ رهانات قبل الأحداث التي قد تحرك الأسواق. فقد تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة، ليبقى دون المستوى القياسي الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8% مدعومًا بأرباح قوية وتوقعات إيجابية من شركة Fast Retailing، المشغّلة لعلامةUniqlo. كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4%. أما مؤشر S&P 500 الأميركي فأغلق دون تغيير يُذكر، بينما صعد مؤشر قطاع الطيران والدفاع إلى مستوى قياسي جديد، وكذلك فعلت أسهم الدفاع الأوروبية.

تقرير الوظائف الأميركي في الواجهة

أظهرت بيانات أميركية يوم الخميس أن الطلب على العمالة لا يزال ضعيفًا، مع اعتماد الشركات على زيادة إنتاجية موظفيها الحاليين، مما يزيد من أهمية تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الذي سيصدر يوم الجمعة، والمتوقع أن يُظهر أن سوق العمل عالق في ما يسميه الاقتصاديون وصناع السياسات "وضع لا توظيف ولا تسريح".

ومن المرجح أن تكون الوظائف غير الزراعية قد ارتفعت بمقدار 60 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة قدرها 64 ألفًا في نوفمبر، وفقًا لمسح أجرته رويترز لخبراء الاقتصاد. وكانت الاقتصاد قد فقد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض في نحو خمس سنوات، معظمهم من موظفي الحكومة الفيدرالية الذين قبلوا حوافز التقاعد المؤجلة.

ويُسعّر المتداولون احتمال حدوث خفضين على الأقل في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي المنقسم أشار في ديسمبر إلى أنه سيكون هناك خفض واحد فقط في 2026. ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الشهر.

وقال رودا: "سنحتاج إلى مفاجأة سلبية كبيرة في بيانات الوظائف لتحريك الأسواق فعليًا. ذلك لأن قراءة قوية ستطمئن المستثمرين بأن سوق العمل الأميركي لا يزال في وضع جيد، بينما أي تراجع طفيف سيزيد فقط من احتمالات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة."رويترز