خطر الجوع يهدد الأميركيين مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني

دخل الإغلاق الحكومي الأميركي شهره الثاني، وسط تصاعد معاناة ملايين المواطنين بعد توقف المساعدات الفيدرالية وتراجع الخدمات العامة، في واحدة من أطول أزمات الإغلاق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ما بدأ في الأول من أكتوبر كخلاف سياسي داخل أروقة الكونغرس، تحوّل إلى شلل إداري واقتصادي يضرب المؤسسات الحكومية، ويطال حياة المواطنين بشكل مباشر، مع استمرار الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حول ميزانية الإنفاق وبرامج الدعم الاجتماعي.

موظفون بلا رواتب ومساعدات مهددة

تشير التقارير إلى أن أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي لم يتقاضوا رواتبهم منذ بداية الأزمة، بينما لجأ كثيرون منهم إلى الاقتراض أو الاعتماد على بنوك الطعام والمساعدات الخيرية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما حذرت وزارة الزراعة الأميركية من أن برامج المساعدات الغذائية (SNAP) التي يعتمد عليها أكثر من 40 مليون أميركي قد تتوقف خلال أسابيع إذا استمر الإغلاق، ما ينذر بأزمة جوع واسعة النطاق، خاصة بين الأسر منخفضة الدخل وكبار السن.

تأثيرات اقتصادية متسارعة

تتسع تداعيات الإغلاق لتشمل قطاعات النقل والطيران والتعليم. فعدد من المطارات شهد تأخيرات في الرحلات بسبب نقص العاملين في الأمن والمراقبة الجوية، فيما توقفت مشاريع البنية التحتية الممولة من الحكومة الفيدرالية.
وفي الأسواق، تتوقع مؤسسات اقتصادية أن يخسر الاقتصاد الأميركي ما يقارب 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لكل أسبوع إضافي من الإغلاق، بينما يتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ عام 2020.

صراع سياسي مفتوح

يعود سبب الإغلاق إلى خلافات حادة بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن مخصصات الإنفاق على الأمن والحدود، إضافة إلى مطالب تتعلق بإصلاح نظام الهجرة والرعاية الصحية. ومع فشل محاولات التوصل إلى تسوية مؤقتة، باتت الأزمة تختبر صبر الشارع الأميركي وثقة المستثمرين في استقرار أكبر اقتصاد في العالم.

مع دخول الأزمة شهرها الثاني، يقف ملايين الأميركيين بين مطرقة الخلافات السياسية وسندان الاحتياجات المعيشية، فيما يزداد القلق من أن يتحول الإغلاق من أزمة مؤقتة إلى ندبة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد في وجه الولايات المتحدة.