صندوق النقد الدولي يؤجل إصدار توقعاته الاقتصادية العالمية حتى يوليو لتضمين تأثير التطورات التجارية الأخيرة

أعلن صندوق النقد الدولي عن تأجيل إصدار تقريره الدوري لتحديث التوقعات الاقتصادية العالمية إلى يوليو المقبل، مشيرًا إلى رغبته في تضمين تأثير المستجدات المهمة التي شهدتها الساحة الاقتصادية والتجارية في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح الصندوق أن التقرير المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار نتائج التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي شملت تخفيضات جزئية في الرسوم الجمركية المتبادلة، ما اعتُبر خطوة أولى نحو تخفيف التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. كما سيتضمن التقرير تقييمًا لتأثير الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين المملكة المتحدة وشركائها التجاريين، والذي يمثل تطورًا ملحوظًا في أعقاب فترة طويلة من عدم اليقين عقب “بريكست”.

وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن القرار بتأجيل التقرير يأتي في سياق رغبتهم بتقديم رؤية شاملة ودقيقة عن حالة الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والمالية للعديد من الدول، والتقلبات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد، وتوجهات الاستثمار العالمية، وأسعار السلع.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، إذ تترقب الأسواق العالمية إشارات واضحة من مؤسسات مالية كبرى لتحديد اتجاهات النمو والتضخم وأسعار الفائدة، خصوصًا مع تزايد التوقعات حول توجه البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نحو تعديل سياساتها النقدية.

ويرى خبراء أن تضمين هذه المتغيرات في تقرير يوليو سيوفر صورة أكثر توازنًا لصناع القرار والمستثمرين على حد سواء، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تتأثر بتداعيات ما بعد الجائحة، وتحديات التغير المناخي، واستمرار النزاعات التجارية والمالية بين كبرى الدول.

من المتوقع أن يُنشر التقرير الجديد في منتصف يوليو، وسيُعد بمثابة مرجع أساسي للحكومات والبنوك المركزية والشركات العالمية في وضع سياساتها الاقتصادية للفترة المتبقية من العام 2025