اليابان ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاما

يمثل القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات العالميين يقظين قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة المهددة.

في اجتماعه الذي استمر يومين واختتم يوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة القصير الأجل من 0.25٪ إلى 0.5٪، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عامًا. تم اتخاذ ذلك في تصويت 8 إلى 1 مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.

تؤكد الخطوة المتوقعة على نطاق واسع عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى حوالي 1٪، وهو المستوى الذي يراه المحللون أنه لا يبرد ولا يسخن اقتصاد اليابان.

وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه القرار "ارتفعت احتمالات تحقيق توقعات بنك اليابان"، حيث قالت العديد من الشركات إنها ستواصل رفع الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.

وأكد على  أن  التضخم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2%"، مضيفًا أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.

ولم يقم بنك اليابان بأي تغيير في إرشاداته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار. لكنه أزال عبارة تؤكد على الحاجة إلى التدقيق في المخاطر المحيطة بالاقتصادات والأسواق الخارجية.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في نومورا للأوراق المالية في طوكيو، "إن منطقهم لا يزال كما هو. إنهم ما زالوا بعيدين عن الحياد، لذا فمن الطبيعي إجراء تعديل".

"ما لم يغير بنك اليابان منطق رفع أسعار الفائدة، أو حتى يرفع النقطة المحايدة، التي كانوا يفكرون فيها - حوالي 1٪ - فلن يكون هناك مجال كبير للسوق لتسعير المزيد من الزيادات في المستقبل."

ارتفع الين بنحو 0.5٪ إلى 155.32 مقابل الدولار بعد القرار، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة عامين (JGB) إلى 0.705٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.