"الفيدرالي" يستعد لإعلان قراره بشأن الفائدة وسط علاقة متوترة مع ترمب

في ظل الأجواء الاقتصادية المتوترة، يترقب المستثمرون والمحللون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) قراره بشأن أسعار الفائدة. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تتسم العلاقة بين الفيدرالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوتر، ما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تأثير هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.

إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة سيشكل نقطة تحول في السياسة الاقتصادية الأمريكية، خاصةً في ظل العلاقة المتوترة بين الفيدرالي وترامب. سيحتاج الفيدرالي إلى اتخاذ قرار يعزز الاستقرار الاقتصادي ويواجه التحديات العالمية. 

وعندما يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، تتدفق الأموال بسهولة أكبر في الاقتصاد، ما يحفز النمو الاقتصادي ويدعم سوق العمل. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل إذا زادت التوقعات حول النمو السريع. في المقابل، رفع الفائدة يُبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من التضخم، ولكنه قد يُثبط النمو الاستثماري والاستهلاكي.

وتتسم علاقة الرئيس ترامب ببنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوتر، حيث يُعرب ترامب بانتظام عن استيائه من السياسة النقدية التي ينتهجها الفيدرالي.  ويرى ترامب أن سياسات الفيدرالي النقدية الصارمة قد تحد من النمو الاقتصادي الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤيته الاقتصادية. 

يبدأ الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية على مدار يومين لمناقشة الوضع الاقتصادي وتحديد الخطوات المناسبة بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يصدر القرار الرسمي بعد انتهاء الاجتماع، 

يراقب المستثمرون في أسواق الأسهم والذهب والسندات هذا القرار عن كثب، حيث قد يكون له تأثير كبير على حركة الأسواق العالمية. في حالة خفض الفائدة، قد نشهد انتعاشًا في أسواق الأسهم والدولار، وقد ترتفع أسعار الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. أما إذا قرر الفيدرالي رفع الفائدة، فقد نشهد تراجعًا طفيفًا في الأسهم وارتفاعًا في عوائد السندات، بينما قد يتعرض الذهب لضغوط نتيجة الزيادة المحتملة في قيمة الدولار.