كيف سيُغيّر الجيل Z قواعد الاقتصاد العالمي؟

في عالم يتغير بوتيرة سريعة، ظهرت فئة جديدة من المستهلكين لديها قوة وتأثير كبير على شكل الاقتصاد العالمي هو  الجيل Z. هذا الجيل الذي وُلد بين أواخر التسعينيات ومنتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة، يأتي بفلسفات جديدة عن المال والعمل والاستهلاك، ويجبر الشركات على إعادة التفكير في طرقها التقليدية.

ويعد تأثير الجيل Z ليس مجرد موضوع اقتصادي عابر، بل هو ظاهرة تُعيد رسم خارطة الاقتصاد العالمي. فبأفكارهم ورؤيتهم، يُرغمون العالم على التغيير والتكيف مع متطلباتهم.  فهل الشركات مستعدة فعلاً لهذا التحول؟
فالجيل Z،  يُعتبر من أكثر الأجيال تواصلاً مع العلامات التجارية، ولكن بتوقعات مختلفة. فهم يقدرون الشفافية، المسؤولية الاجتماعية، والاستدامة في المنتجات والخدمات. فهو جيل  شغوف  للتكنولوجيا وقيمه الاجتماعية،فإذا أهملت الشركات هذه القيم فإنها  تخاطر بفقدان شريحة كبيرة من العملاء المستقبليين. فعلى سبيل المثال، زاد الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة بشكل كبير، مما دفع العلامات التجارية الكبرى لتبنّي سياسات خضراء لتلبية هذه التطلعات.
ومن مميزات الجيل Z   المرونة، ويفضلون العمل عن بُعد، ويسعون وراء تجارب عمل تعطيهم معنى وقيمة. لهذا السبب، نشهد اليوم ازدهار نماذج العمل الحر، والعمل المؤقت، والتوجه نحو الشركات التي تركز على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.فعلى الرغم من صغر سنهم، أصبح الجيل Z لاعبا رئيسيا في عالم الاستثمار. الشباب في هذا الجيل يميلون إلى استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للاستثمار، ويفضلون العملات الرقمية والأسهم التقنية. والأكثر إثارة للدهشة، أن هذا الجيل يُظهر فهماً واعياً لأسواق المال، مما يجعلهم قوة يُحسب لها حساب في إعادة تشكيل السياسات المالية.

ولتلبية احتياجات الجيل Z، تضطر الشركات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها. لتقدم ميزات جديدة، مثل الدفع عبر العملات الرقمية، وتطبيقات تسوق ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحملات تسويقية تعتمد على المؤثرين الرقميين الذين يمثلون قيم الجيل.