نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الربع الثالث

عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، تُظهر لمحة من البيانات الصادرة حديثاً أن الفائز سيرث اقتصاداً نشطاً، مدفوعاً باستمرار إنفاق المستهلكين رغم معاناة على مدى سنوات من الأسعار وأسعار الفائدة المرتفعتين.

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الربع الثالث من السنة الجارية، ليواصل عدة أعوام من النمو القوي، وبقي معدل البطالة في الولايات المتحدة منخفضاً، ما يكشف ابتعاده عن الركود الذي توقعه خبراء اقتصاد لفترة طويلة.

رغم ذلك، جميع الأخبار ليست إيجابية. تباطأ نمو الوظائف إلى أضعف مستوى له منذ 2020 أكتوبر الماضي، في شهر تأثر سلبياً بشدة جراء أعاصير عاتية وإضراب عمالي كبير، كما أن الطريق نحو انخفاض التضخم في الولايات المتحدة ما يزال مليئاً بالعقبات. في الوقت نفسه، لم يعد الأميركيون قادرين على تحمل تكاليف الملكية العقارية في ظل أسعار فائدة وأسعار رهن عقاري باهظتين. 

وقد عانى الناخبون لفترة طويلة من الإحباط بسبب الاقتصاد تحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ شهدت البلاد أسوأ معدلات تضخم منذ جيل، وأزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وبعض أعلى أسعار الفائدة خلال عقود. في المقابل، تراجعت ضغوط الأسعار بسرعة نادرة، ناهيك عن حدوث ذلك دون التسبب في ركود في الاقتصاد الأميركي.

بلومبيرج