التشيك تنضم إلى إيطاليا في مكافحة الغرامات المفروضة على شركات صناعة السيارات

قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا اليوم الأحد إن جمهورية التشيك ستنضم إلى إيطاليا في السعي لمنع شركات صناعة السيارات من مواجهة عقوبات ثقيلة اعتبارًا من العام المقبل عندما تدخل قواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي. 

وقال كوبكا إن شركات صناعة السيارات ستواجه مشاكل في تلبية الأهداف الجديدة بسبب انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا، مضيفًا أن البلدين اتفقا على تقديم موقفهما المشترك هذا الأسبوع عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست.

وبدءًا من عام 2025، سيخفض الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للانبعاثات المتوسطة من مبيعات المركبات الجديدة .

وقال كوبكا في برنامج مناظرة يوم الأحد على قناة سي إن إن بريما نيوز: "لا يمكنهم فعل ذلك لأن الاهتمام بالسيارات الكهربائية يتراجع في جميع أنحاء أوروبا". وقال إن شركات صناعة السيارات ستفتقر إلى المال لتمويل البحث والتطوير إذا أجبرت على دفع غرامات.

تعد جمهورية التشيك من بين مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي تقاوم ما يسمى بالصفقة الخضراء لمعالجة تغير المناخ والحد من التلوث. وتعد القيود الأكثر صرامة العام المقبل خطوة نحو خطط حظر مبيعات المركبات الجديدة بمحركات الاحتراق في عام 2035.

تساهم صناعة السيارات بنحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية التشيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة والتي صنعت 1.4 مليون سيارة في عام 2023، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين للفرد في أوروبا.

رويترز