المفوضية الأوروبية تحدد أول “حزمة خريف ” للأداء الاقتصادي الأوروبي

قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل أول “حزمة خريف” للأداء الاقتصادي الأوروبي منذ دخول عملية الإصلاح الشامل لإطار الإدارة الاقتصادية الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أبريل 2024.

يمثل هذا الإجراء أول خطوة أساسية على طريق تحقيق أهداف الإصلاح لجعل إطار الأداء الاقتصادي أبسط وأكثر شفافية وفعالية، مع قدر أكبر من الملكية الوطنية.

يدعم الإطار الجديد الدول الأعضاء لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو والاستدامة المالية ويشجع الإصلاحات والاستثمارات التي من شأنها إرساء أسس الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل وبناء اقتصاد الاتحاد الأوروبي ليكون أكثر مرونة وعدلا وتنافسية وأمانا لصالح الأوروبيين.

تأتي حزمة الخريف للأداء الاقتصادي الأوروبي في الوقت الذي يعود فيه اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى النمو المتواضع بعد فترة طويلة من الركود.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنه استشرافا للمستقبل، فمن المتوقع أن يزداد الاستثمار العام في عام 2025 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، بمساهمة كبيرة من مرفق التعافي والقدرة على الصمود التابع للجيل القادم وصناديق الاتحاد الأوروبي في العديد من الدول الأعضاء.

ويضع الإطار الجديد للإدارة الاقتصادية قواعد مالية أكثر بساطة وشفافية، ويستخدم مؤشرا تشغيليا واحدا، هو مسار صافي الإنفاق متعدد السنوات للدولة العضو ما ييسر تتبع الامتثال.

ويدخل الإطار أيضا رقابة قائمة على المخاطر مصممة خصيصا للوضع المالي لكل دولة عضو، ويسمح بإجراء تصحيح مالي أكثر تدرجا إذا كان مدعوما بإصلاحات واستثمارات محددة ويسمح بخفض تدريجي وواقعي لمستويات الدين العام، التي زادت بشكل كبير في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة اللاحقة.

وبموجب الإطار الجديد، تدرج جميع الدول الأعضاء الإصلاحات والاستثمارات في خططها متوسطة الأجل التي تتناول الأولويات والتحديات المشتركة للاتحاد الأوروبي المحددة في التوصيات الخاصة بكل بلد في سياق الفصل الدراسي الأوروبي وتشمل التحولات الخضراء والرقمية ، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية ، وأمن الطاقة وبناء القدرات الدفاعية.