البيت الأبيض: سياسات بايدن تجتذب تريليون دولار من الاستثمارات الاقتصادية الأميركية

قال البيت الأبيض  إن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في الصناعات الأمريكية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة خلال إدارة بايدن، مستشهدًا بإقرار ثلاثة قوانين حاسمة في السنوات الأخيرة. استشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقانون البنية التحتية الحزبي، وقانون CHIPS والعلوم، وقانون الحد من التضخم للمساعدة في دفع أجندته الشاملة للبنية التحتية وخلق المزيد من الوظائف على مستوى البلاد. إ

 وقال بايدن: "لقد مررنا تشريعًا لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من النقل إلى الخارج". "تضمن هذه الاستثمارات في صناعات المستقبل أن المستقبل يتم صنعه في أمريكا، من قبل العمال الأمريكيين. وهم يخلقون فرصًا في المجتمعات التي غالبًا ما يتم تركها وراءهم". لقد أغرت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين عددًا من شركات تصنيع الرقائق والشركات الأخرى لإنشاء أو توسيع مرافق الإنتاج في الولايات المتحدة. 

والقى بعض الديمقراطيين باللوم في الخسارة على المخاوف الاقتصادية والانفصال عن الناخبين على الرغم من السياسات المصممة لتعزيز الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود المبذولة لمعالجة التلاعب بالأسعار ودعم النقابات. 

واستغل الرئيس الأمريكي المنتخب الجمهوري دونالد ترامب رغبة المستهلكين في خفض الأسعار حتى مع تعهده بفرض تعريفات تتراوح من 20٪ إلى 60٪ وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية يمكن أن تؤثر على مختلف الصناعات، وخاصة قطاعي الأغذية والزراعة. يرى الأميركيون أن التضخم قضية بالغة الأهمية ويريدون من ترامب أن يعالج ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه منصبه، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز/إيسبوس الأسبوع الماضي.