الإشراف على مدفوعات شركات التكنولوجيا الكبرى والمحافظ الرقمية في أمريكا

قال مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي إن شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون وغيرها من الشركات التي تعالج معًا أكثر من 13 مليار معاملة مالية سنويًا من خلال المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع ستخضع لإشراف الحكومة. 

وقالت الوكالة إن القاعدة الجديدة التي تم الانتهاء منها يوم الخميس ستضع خدمة المستهلك الناشئة تحت نفس التدقيق الذي تواجهه البنوك بينما تساعد في حماية خصوصية كميات هائلة من بيانات المستهلكين ومنع الاحتيال والإغلاق غير القانوني لحساباتهم.

وتأتي هذه القواعد، التي اقترحت لأول مرة قبل عام لتنظيم الخدمات الرقمية مثل Apple Wallet (AAPL.O)، وGoogle Pay (GOOGL.O)، وVenmo، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإجراء تغييرات بعيدة المدى على سلوك الهيئات التنظيمية الفيدرالية عندما يتولى منصبه العام المقبل، وقال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت شوبرا في بيان: "لقد تحولت المدفوعات الرقمية من الحداثة إلى الضرورة ويجب أن تعكس رقابة مكتب حماية المستهلك المالي هذا الواقع".

تتضمن إشراف الهيئات التنظيمية تدقيقًا داخليًا مفصلاً لضمان امتثال الشركات للقانون الفيدرالي، وهو أمر تواجهه البنوك بشكل روتيني. وفي حين رحب بعض ممثلي صناعة البنوك بهذه الخطوة، قائلين إن مقدمي الخدمات الشبيهة بالبنوك يجب أن يخضعوا للتنظيم مثل البنوك، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى وبعض شركات التكنولوجيا المالية لم تكن سعيدة، مدعية أن اللوائح من شأنها أن تخنق الإبداع وتضغط على الشركات الناشئة للخروج من العمل.

قالت هيئة حماية المستهلك المالي إن القاعدة النهائية تحتوي على تغييرات كبيرة عن الاقتراح الأولي. ستحتاج الشركة الآن إلى معالجة ما لا يقل عن 50 مليون معاملة سنويًا لتشملها القاعدة، وليس 5 ملايين كما اقترح في الأصل. ستطبق القاعدة الآن فقط على المعاملات بالدولار الأمريكي، في حين قالت الهيئة في البداية إنها يمكن أن تنطبق على الأصول الرقمية ذات القيمة النقدية ويمكن استخدامها لإجراء عمليات الشراء.رويترز