الصين تدرس ديوناً إضافية تزيد عن 1.4 تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلةا

قال مصدران مطلعان إن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون إضافية تزيد على عشرة تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) في السنوات القليلة المقبلة لإحياء اقتصادها، وهي حزمة مالية من المتوقع أن تتعزز أكثر إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية. وقال المصدران إن أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، تتطلع إلى الموافقة على الحزمة المالية الجديدة، بما في ذلك ستة تريليونات يوان سيتم جمعها جزئيا من خلال سندات سيادية خاصة، في اليوم الأخير من اجتماع سيعقد في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المصادر إن الديون البالغة قيمتها 6 تريليونات يوان سيتم جمعها على مدى ثلاث سنوات بما في ذلك عام 2024، مضيفة أن العائدات ستستخدم في المقام الأول لمساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة. ويعادل المبلغ الإجمالي المخطط له، والذي سيتم جمعه من خلال إصدار سندات خزانة خاصة وسندات حكومية محلية، أكثر من 8% من ناتج ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي تضرر بشدة من أزمة قطاع العقارات المطولة والديون المتضخمة للحكومات المحلية.وذلك بحسب رويترز .

وأكدت السلطات الصينية  انها تفكر في الموافقة على حزمة التحفيز البالغة 10 تريليون يوان، وهو المبلغ الذي قال محللون ماليون في الأسابيع الأخيرة إنهم يتوقعون أن تدرسه بكين.

وتشير خطط الإنفاق إلى أن بكين تحولت إلى ترس تحفيز أعلى لدعم الاقتصاد على الرغم من أنها لا تزال ليست مثل البازوكا لعام 2008 التي كان بعض المستثمرين يطالبون بها.

وقد أعلن البنك المركزي في أواخر سبتمبر عن أكثر تدابير الدعم النقدي عدوانية منذ جائحة كوفيد-19. وتابعت الحكومة بعد أسابيع بالإشارة إلى المزيد من التحفيز المالي دون تحديد التفاصيل المالية للحزمة، مما أثار تكهنات مكثفة في الأسواق العالمية حول حجم الإنفاق الجديد.

وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى في بنك أو سي بي سي: "يبدو أن أولويات السياسة الحالية تركز أولاً على معالجة الديون المخفية للحكومات المحلية، يليها استقرار النظام المالي، ثم دعم الطلب المحلي".

رويترز