زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية بحلول عام 2025

تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن العديد من المخاطر التي تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي. ومن أبرز هذه المخاطر تصاعد السياسات الحمائية، حيث تلجأ بعض الدول إلى فرض تعريفات جمركية أعلى وتبني إجراءات تقيد التجارة بهدف حماية صناعاتها المحلية. هذه السياسات قد تؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي العالمي وتزيد من حدة التوترات التجارية بين الدول، و التي تهدد التوقعات، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية واتخاذ إجراءات انتقامية، لكنه لم يذكر على وجه التحديد تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، و60% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة.

 البضائع من الصين. وبدلاً من ذلك، فهو يحتوي على سيناريو سلبي يتضمن 10% من التعريفات الجمركية في الاتجاهين بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين بالإضافة إلى 10% من التعريفات الجمركية الأمريكية على بقية العالم، وانخفاض الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، واضطرابات الأسواق المالية التي تضيق. الظروف المالية. وفي حالة حدوث ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه سيخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2025 و1.3% في عام 2026. وتشمل المخاطر الأخرى التي أشار إليها التقرير احتمال ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى في حالة اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وحذر صندوق النقد الدولي الدول من اتباع سياسات صناعية لحماية الصناعات المحلية والعمال المحليين، قائلا إنها غالبا ما تفشل في تحقيق تحسينات مستدامة في مستويات المعيشة. وقال جورينشاس في مدونته "النمو الاقتصادي يجب أن يأتي بدلا من ذلك من الإصلاحات المحلية الطموحة التي تعزز التكنولوجيا والابتكار، وتحسن المنافسة وتخصيص الموارد، وتعزز التكامل الاقتصادي وتحفز الاستثمار الخاص الإنتاجي".