هل تكسب الصين حربها التجارية مع الولايات المتحدة؟ الأرقام تجيب

تجددت ملامح الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع بداية فبراير 2025، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات من الصين وكندا والمكسيك في خطوة اعتبرتها بكين "تصعيداً غير مبرر". ومنذ ذلك التاريخ، دخلت القوتان الاقتصاديتان في دوامة من الإجراءات الانتقامية، شملت رسوماً متبادلة على مئات السلع الصناعية والتكنولوجية والزراعية.

غير أن لقاء الرئيسين ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي أعاد قدراً من الهدوء إلى المشهد الاقتصادي العالمي، بعد اتفاق مبدئي يقضي بتخفيض الرسوم الأميركية على السلع الصينية بنسبة 10% مقابل التزام بكين بالحد من تهريب مادة الفنتانيل إلى الأسواق الأميركية. وبذلك تبقى الرسوم الفعلية على السلع الصينية عند نحو 47%، وهي نسبة مرتفعة لكنها أقل من ذروة الحرب التجارية في عام 2024.

تراجع الصادرات إلى السوق الأميركية

تشير بيانات التجارة الصينية إلى أن بكين تكيفت تدريجياً مع القيود الجديدة. فقد بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 34.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 47 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2024، أي بانخفاض يقدّر بـ27%. ورغم هذا التراجع، واصلت الصين تحقيق نمو في صادراتها إلى أسواق بديلة، أبرزها جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، وأفريقيا.

تحوّل في موازين التجارة

اللافت أن الفائض التجاري الصيني الإجمالي لم يتراجع بالقدر المتوقع، إذ استطاعت الشركات الصينية تنويع أسواقها وتعزيز التصنيع المحلي للسلع الوسيطة التي كانت تعتمد سابقاً على الواردات الأميركية. كما زادت بكين من التعامل باليوان في التسويات التجارية مع عدد من الدول، في محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما يُعد تحولاً استراتيجياً طويل المدى.

الولايات المتحدة تواجه تبعات داخلية

في المقابل، أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع الاستهلاكية التي تشمل الإلكترونيات والمواد الخام، بينما تعاني الشركات الأميركية من كلفة إنتاج أعلى بسبب الرسوم على المكونات الصينية. وأفاد تقرير لمجلس التجارة الأميركي بأن نحو 18% من الشركات الصناعية خفّضت إنتاجها المحلي أو نقلت خطوطها إلى دول ثالثة مثل فيتنام والمكسيك لتجنب الرسوم.

النتيجة حتى الآن

تُظهر الأرقام أن الصين لم تنتصر بعد في الحرب التجارية، لكنها نجحت في تقليل الخسائر وتكييف اقتصادها مع الواقع الجديد، بينما تواجه الولايات المتحدة تحديات داخلية تتعلق بسلاسل الإمداد والتضخم. ويرى محللون أن الحرب لم تعد صراع رسوم بقدر ما أصبحت سباقاً على التكنولوجيا والهيمنة الاقتصادية في العقود المقبلة.

ورغم الهدوء النسبي بعد لقاء سيول، فإن الملف التجاري الأميركي–الصيني سيبقى مفتوحاً، مع ترقّب الأسواق لخطوات الجانبين في الربع الأخير من عام 2025، وسط تساؤل جوهري:
هل كانت الحرب الاقتصادية وسيلة ضغط... أم بداية لمرحلة جديدة من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي؟