الذهب يواصل صعوده عالميًا بارتفاع يفوق 25% خلال ستة أشهر مدعومًا بالاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية

يواصل الذهب العالمي تألقه خلال النصف الثاني من عام 2025، مسجلًا أحد أقوى ارتفاعاته خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بتزايد الطلب على الأصول الآمنة وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وتنامي التوترات التجارية والسياسية بين القوى الكبرى.

أداء الذهب خلال الأشهر الستة الماضية

بحسب بيانات موقع Trading Economics، ارتفع سعر الأونصة من 3,100 دولار في أبريل 2025 إلى نحو 3,984 دولارًا في أكتوبر الجاري، أي بزيادة تقارب 27% خلال ستة أشهر فقط.

أما وفق مؤشرات GoldPrice.org، فقد أضاف الذهب نحو 726 دولارًا للأونصة منذ بداية النصف الثاني من العام، في حين ارتفع سعر الغرام إلى حوالي 109.97 دولارًا، محققًا مكاسب بنسبة تقارب 29%.

ويعد هذا الأداء من أقوى موجات الصعود منذ أزمة جائحة كورونا في 2020، حين تجاوز الذهب حاجز 2,000 دولار للأونصة للمرة الأولى

محركات الارتفاع: عوامل اقتصادية وجيوسياسية 

الذهب يعود كملاذ آمن رئيسي

تزايدت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع شهية المخاطرة، مع ضعف مؤشرات التصنيع في الصين والولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب لحماية رؤوس أموالهم من التقلبات. 

ضعف الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من العام بنسبة تفوق 4%، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2026، ما جعل الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين العالميين. 

الضغوط التضخمية المستمرة

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد، حافظ على معدلات تضخم مرتفعة في الاقتصادات الكبرى، خصوصًا في أوروبا وأمريكا، ما عزز الطلب على الذهب كأداة تحوّط ضد التضخم. 

الشراء المكثف من البنوك المركزية

واصلت البنوك المركزية، خصوصًا في الصين والهند وتركيا ودول الخليج، زيادة احتياطاتها من الذهب في إطار استراتيجيات التنويع وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بنحو 10% على أساس سنوي 

التوترات الجيوسياسية العالمية

الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، أسهمت جميعها في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الذهب في مواجهة الدولار والفائدة

يرتبط أداء الذهب غالبًا بعلاقة عكسية مع سعر الفائدة والدولار الأمريكي. فمع توقع الأسواق أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2026، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد جاذبية الذهب للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة أقل مخاطرة.

كما تشير تقديرات خبراء Bloomberg Economics إلى أن استمرار ضعف الدولار قد يدفع الذهب إلى تجاوز حاجز 4,200 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري، في حال استمر التضخم فوق المستويات المستهدفة وازدادت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

التوقعات المستقبلية: استمرار الزخم أم تصحيح قريب؟

يتوقع محللو الأسواق استمرار الاتجاه الصاعد للذهب على المدى القصير، مدفوعًا بضعف الدولار والمخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن احتمال حدوث تصحيح سعري قائم في حال شهدت الأسواق استقرارًا نسبيًا أو تحسّنًا في مؤشرات الاقتصاد الأمريكية

وتشير تقديرات مؤسسة Citigroup إلى أن الذهب قد يتراوح بين 3,900 و4,300 دولار للأونصة حتى نهاية 2025، فيما قد يتراجع إلى مستويات قرب 3,700 دولار في حال تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية وانخفض التضخم.