السعودية نحو ثاني أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في 2026 عند 4.6%

رفعت المملكة العربية السعودية توقعاتها لنمو اقتصادها في عام 2026 إلى 4.6% مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.5%، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2026 الصادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الوزارة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال مقابل إيرادات متوقعة عند 1.147 تريليون ريال، بعجز يُقدَّر بنحو 165 مليار ريال أو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت التقديرات السابقة للإيرادات تشير إلى 1.2 تريليون ريال، إلا أن هبوط أسعار النفط انعكس سلباً على العائدات.

كما رجّحت الوزارة استمرار تسجيل عجز في الميزانية لأربع سنوات متتالية من 2025 حتى 2028، مع التزام الحكومة بسياسة إنفاق توسعي تستهدف الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية.

إصلاحات هيكلية ونمو في القطاعات غير النفطية

وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية لعام 2026م نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأوضح أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في عام 2026م، وصولاً إلى نحو 1,294 مليار ريال في عام 2028م، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في عام 2026م، وصولاً إلى ما يقارب 1,419 مليار ريال في عام 2028م؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.

وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة عام 2026م؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية لعام 2025م، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 5.0% في نهاية عام 2025م، ويُعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف، ما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من عام 2025م.

وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026م والمدى المتوسط.

ثاني أسرع معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الاقتصاد السعودي «جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أهمية التخطيط المالي طويل الأمد لمواجهة التحديات والمتغيرات الدولية، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق والتنفيذ المتقن لمشاريع رؤية 2030.

وأضاف أن المملكة مرشحة لتسجيل ثاني أسرع معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى في 2026 عند 4.6%، مدعوماً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت 52% من الناتج المحلي في 2024، إلى جانب انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي.