منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفّض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% بسبب تصاعد المخاطر التجارية والمالية

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% لعامي 2025 و2026، مقارنة بتقديرات سابقة تجاوزت 3.2%، محذّرة من التأثيرات المتنامية للتوترات التجارية، وتشديد السياسات المالية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر عرضة للمخاطر، خصوصاً في ظل استمرار الحروب التجارية، وارتفاع الرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. كما أشار التقرير إلى حالة عدم اليقين المتزايدة المرتبطة بالسياسات المالية في عدة دول، ما يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وتوقعت المنظمة أن يسجّل الاقتصاد الأميركي نموًا متباطئًا يصل إلى 1.6% في عام 2025، في حين يُتوقع أن تحقق منطقة اليورو نموًا بطيئًا بنسبة 1.0%، أما الاقتصاد الصيني، فعلى الرغم من بقائه في مسار تصاعدي، إلا أن النمو فيه مرشح للتراجع إلى 4.7% العام المقبل.

وحذّرت المنظمة من أن التصعيد التجاري الجديد أو فرض قيود إضافية على سلاسل الإمداد العالمية قد يُحدث اضطرابات واسعة في حركة التجارة ويُضاعف الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تمثل بدورها عاملًا إضافيًا يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى ضرورة خفض الحواجز التجارية، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف بين الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التحلي بالحذر في السياسات النقدية، لا سيما في ظل تباطؤ معدلات التضخم، بما يمنح البنوك المركزية مرونة في تحفيز النمو.

كما أوصت بضرورة ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة في الدول التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين والعجز، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية باعتبارها محركات أساسية للنمو طويل الأجل
 

وأكدت المنظمة أن تحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود التنظيمية سيكونان عاملين حاسمين في دعم النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل استمرار التحديات العالمية الناتجة عن تغير المناخ، والتحولات الرقمية، واضطرابات أسواق العمل