الملتقى المالي الرابع لمالية الشارقة يناقش كفاءة الإنفاق وإعداد الموازنات الحكومية

نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة اليوم أعمال الملتقى المالي الرابع للعام 2025 في مجمع القرآن الكريم بحضور نخبة من المسؤولين والمختصين الماليين وموظفين من أكثر من 70 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة وذلك ضمن جهود الدائرة الهادفة إلى ترسيخ أفضل الممارسات في إعداد الموازنات العامة وتعزيز ثقافة الكفاءة والاستدامة المالية في إمارة الشارقة.

وأكدت أروى العويس مديرة مكتب السياسات المالية في الدائرة أن الملتقى المالي أصبح منصة استراتيجية لتعزيز تبادل المعرفة ورفع كفاءة الأداء المالي في الجهات الحكومية حيث نؤمن في دائرة المالية المركزية بأهمية بناء منظومة مالية متكاملة قائمة على الكفاءة والشفافية والتخطيط الاستباقي.

ويأتي هذا الملتقى ضمن خارطة طريق وضعتها الدائرة لتطوير القدرات المالية وتحقيق التوازن المطلوب بين ضبط النفقات وتحقيق الأولويات التنموية للإمارة في إطار الرؤية الشاملة للدائرة لدعم الجهات الحكومية للارتقاء بجودة الموازنات وربطها بالمؤشرات المالية والأداء المؤسسي.

وتضمن الملتقى جلسة تخصصية بعنوان "ترشيد النفقات" قدّمها الدكتور عبدالله آل بركت تناول من خلالها أبرز الأدوات الحديثة لضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز الكفاءة المالية، مؤكدًا أهمية تبني نهج التحليل المالي المتقدّم وتفعيل دور التحوّل الرقمي في توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

كما قدم موظفو إدارة الموازنة والتخطيط المالي بالدائرة ورشة بعنوان "متطلبات إعداد مقترح موازنة عام 2026" استعرضت من خلالها الأداء المالي للجهات الحكومية خلال العام 2024 والربع الأول من العام 2025 وتم شرح خطوات إعداد المقترح المالي لموازنة عام 2026 كما تطرّقوا إلى أهمية التنسيق المبكر بين الإدارات في جمع وتحليل البيانات المالية مع مراعاة إدارج المتطلبات وفقاً لتوجهات الجهات الحكومية والذي يعكس بدوره على مخرجات ونتائج الجهات الحكومية خلال العام المالي.

واختُتم الملتقى بجلسة تفاعلية للإجابة على استفسارات الحضور تم خلالها تبادل التجارب والخبرات في أجواء اتسمت بروح التعاون والحرص المشترك على تطوير الأداء المالي الحكومي حيث ثمّن الحضور جهود دائرة المالية المركزية بالشارقة في تنظيم هذا الحدث، مؤكدين أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.