وزير التجارة النيوزيلندي : 2.8 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات بنهاية 2024

أكد معالي تود ماكلاي وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا، على النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دولة الإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية الربع الرابع من العام 2024 نحو 400 مليون دولار نيوزيلندي (ما يعادل 880 مليون درهم)، ليصل إجمالي التبادل التجاري خلال العام الماضي إلى 1.3 مليار دولار نيوزيلندي، (ما يعادل 2.86 مليار درهم).

وقال ماكلاين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "قمة AIM للاستثمار" في أبوظبي، إن هذا النمو المتواصل يأتي مدفوعا بتلاقي رؤى حكومتي البلدين، والالتزام المشترك بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشيرا إلى النموا اللافت في قطاع الخدمات بين البلدين بنسبة تصل إلى 60%، مما يعكس قوة العلاقة التجارية وتنوع مجالات التعاون.

وأوضح معاليه أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا تجاوزت العام الماضي حاجز الـ 200 مليون دولار نيوزيلندي، ما يعادل 440 مليون درهم، حيث شملت الاستثمارات قطاعات متعددة منها الأغذية، والبنية التحتية، ومشروعات إنتاجية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين البلدين بما فيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية، تفتح آفاقا جديدة أمام تدفقات رأسمالية أكبر مستقبلاً، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وقال ماكلاي إن نحو 20 شركة نيوزيلندية تنشط حالياً في السوق الإماراتية، فيما يجري التواصل مع عدد من الشركات الإماراتية الراغبة في فتح مكاتب لها في نيوزيلندا، مؤكداً أن مناخ الاستثمار الجاذب في بلاده مدعوم باتفاقيات ثنائية مهمة، من بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لصناديق الثروة السيادية الإماراتية.

ولفت إلى أن حكومة نيوزيلندا أطلقت خطة طموحة لتوسيع شبكة الطرق وتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية، ما يجعلها فرصة مثالية لصناديق الثروة السيادية والشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار طويل الأجل، سواء في البناء أو الإدارة والتشغيل.

وأكد أن نيوزيلندا تفتح أبوابها أمام الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في مجالات المعالجة، والتكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، فضلاً عن كونها وجهة مثالية لمراكز البيانات.