أزمة في سوق أشباه الموصلات ترفع أسعار الهواتف الذكية عالميًا

في تطور لافت من شأنه إعادة رسم خارطة سوق التكنولوجيا العالمية، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات أشباه الموصلات من عدة دول آسيوية، تشمل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، ما تسبب في اضطرابات فورية في سلاسل الإمداد العالمية، وانعكس مباشرة على صناعة الهواتف الذكية.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "تريند فورس" للأبحاث التكنولوجية، فإن الشركات الكورية وحدها قد تتكبد خسائر تصل إلى 4.3% من إيراداتها السنوية نتيجة هذه الرسوم، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن إجمالي سوق أشباه الموصلات العالمي قد يتأثر بانكماش يصل إلى 37 مليار دولار خلال عام 2025.

الهواتف الذكية تحت ضغط الكلفة

انعكست هذه التحركات سريعًا على أسعار المكونات الأساسية للأجهزة الذكية، وفي مقدمتها الهواتف المحمولة. وتشير مصادر مطلعة في قطاع التكنولوجيا إلى أن تكلفة إنتاج جهاز مثل "آيفون 16 برو" قد ترتفع من 550 دولارًا إلى نحو 820 دولارًا، ما قد يرفع سعره النهائي للمستهلك إلى أكثر من 1500 دولار، مقارنة بسعره الحالي البالغ 799 دولارًا.

ويتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في الأسعار على هواتف الشركات الأخرى مثل سامسونغ، هواوي، شاومي وأوبو، حيث تعتمد معظمها على رقائق ومعالجات يتم تصنيعها أو تجميعها في مناطق خاضعة للرسوم الجمركية الجديدة.

تداعيات اقتصادية وسلوكية

وفقًا لمحللين اقتصاديين، فإن هذه الرسوم لن تقتصر آثارها على قطاع التكنولوجيا، بل ستطال سلوك المستهلكين كذلك. فقد يدفع ارتفاع الأسعار إلى تباطؤ في الطلب العالمي على الأجهزة الإلكترونية بنسبة قد تصل إلى 18%، خصوصًا في الأسواق الناشئة والنامية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير التكنولوجي "جوناثان شيا" من معهد بحوث السوق العالمية: "هذه الرسوم لا تُعاقب فقط الشركات المُصدّرة، بل تُعاقب المستهلك العالمي أولًا. ما نراه هو بداية تحول في سلوك السوق نحو التريث والبحث عن بدائل أرخص أو الانتظار بدلًا من التحديث الدوري للأجهزة".

استراتيجيات مواجهة وتصنيع بديل

لمواجهة هذه التحديات، بدأت بعض الشركات العملاقة بالفعل في نقل جزء من عمليات التصنيع إلى بلدان بديلة مثل فيتنام والهند، فيما تدرس أخرى تحمل جزء من التكاليف لتقليل الضغط على المستهلك. وهناك من اتجه لتأجيل إطلاق منتجات جديدة حتى تتضح معالم السوق.