"دبي لحماية المستهلك" تنفّذ 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري

أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنها تواصل القيام بجولاتٍ تفتيشية ميدانية تكفل استقرار أسواق الإمارة وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمزاولة التجارة والمنافسة المشروعة، ممثلةً بإداراتها المتخصّصة بما يتماشى مع صلاحياتها وأدوارها المتنوعة.
و نفّذت إدارة الرقابة التجارية التابعة للمؤسسة 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام 2024، بما فيها 653 حملةً تفتيشية بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة دبي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
و أسهمت تلك الجهود في تعزيز التزام المنشآت التجارية لاشتراطات مزاولة الأعمال بنسبة 94% خلال الفترة ذاتها، حيث تغطي الإدارة الأسواق التجارية في إمارة دبي بمعدل 85%.
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: "لا يمكن للمؤسسة حماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار ما لم تكن قريبةً منهم على الأرض، وهذا ما تقوم به إدارة الرقابة التجارية ممثلةً بنشاطات الرقابة الميدانية، والتي تعدّ عين المؤسسة الساهرة حرصاً على سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوّقين، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة".
وأوضح التناك أنّ إدارة الرقابة التجارية مسؤولة عن دعم ممارسة الأعمال التجارية في دبي ضمن بيئة تتسم بالتنافسية والاستدامة وفقاً لممارسات التجارة العادلة، وذلك من خلال توعية التجار والمستثمرين والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يضمن تعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية، وتقديم الأفضل للمستهلكين، والحد من الممارسات غير العادلة.
وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية على ثلاث مراحل؛ لتبدأ مع جولات ميدانية دورية، تليها عمليات مسح ميداني لمناطق الاختصاص لرصد أية ممارسات غير سليمة، وأخيراً حملات مشتركة دورية مع الجهات الرقابية والتنفيذية المحلية والاتحادية ذات الصلة.
كما تنظم الإدارة ورش عملٍ توعوية للتصدّي لأية ظواهر سلبية وغير سليمة، وتشجيع البائعين على حسن الترحاب بعيداً عن إزعاج المتسوقين والزوار.