الصراع في البحر الاحمر يهدد توقعات النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط

تتعرض التوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط لخطر كبير،و تقدر قيمة التجارة التي تمر عبر البحر الأحمر سنويًا بحوالي 700 مليار دولار، مما يجعله ممرًا لا غنى عنه بالنسبة للاقتصادات الإقليمية والدولية.ويعد البحر الأحمر أحد الشرايين الحيوية للتجارة العالمية، حيث تمر عبره ما يقرب من 10% من التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك شحنات النفط القادمة من دول الخليج العربي. ومع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة،نجد حالة من الارتباك تؤثر على سلاسل التوريد .

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت المنطقة تصعيدًا في الأعمال العدائية بين عدة قوى إقليمية، بما في ذلك الصراع في اليمن والاضطرابات بين إثيوبيا والسودان. هذا التصعيد يهدد سلامة الملاحة البحرية، ويدفع العديد من الشركات إلى إعادة التفكير في خطوط الإمداد الخاصة بها، مما يزيد من تكاليف الشحن وينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع.

وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تأثير أي اضطراب كبير في البحر الأحمر قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على نمو الاقتصادات المعتمدة على التجارة الخارجية. في هذا السياق، تُعتبر مصر، بفضل قناة السويس، والمملكة العربية السعودية من بين الدول الأكثر تضررًا في حال استمرار هذه الاضطرابات. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي، فإن الاستقرار في البحر الأحمر أمر حاسم لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5% في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2024.

بخلاف التحديات اللوجستية، تؤثر هذه التوترات أيضًا على الاستثمارات الأجنبية. إذ انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 15% في النصف الأول من 2024، وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية. هذا الانخفاض يُعزى إلى مخاوف المستثمرين بشأن استقرار المنطقة.

بالتالي، فإن الصراع في البحر الأحمر لا يهدد فقط الملاحة والتجارة، بل يمتد تأثيره ليشمل ثقة المستثمرين، وهو ما يعوق آفاق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، مما يتطلب تدخلات دبلوماسية واستراتيجيات أمنية فعالة للحفاظ على استقرار المنطقة.