نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 4.6 % مدعوماً بالنمو في الأنشطة غير النفطية.

أعلنت وزارة المالية السعودية عن توقعاتها بلوغ إجمالي الإيرادات 1.184 تريليون ريال سعودي (315.1 مليار دولار أميركي) خلال العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة مدعوماً بالنمو في الأنشطة غير النفطية.

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى توقعاتها عجزاً في الميزانية يبلغ 101 مليار ريال، (26.9 مليار دولار) للعام المقبل.كما تتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال، أو 315.1 مليار دولار، وصولاً إلى 1.289 تريليون ريال أو 343.1 مليار دولار في 2027

ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2025 نحو 1.285 تريليون ريال أو نحو 342 مليار دولار، وأن يصل إلى نحو 1.429 تريليون ريال أو 380.4 مليار دولار في عام 2027.

كما تشير التوقعات إلى أن رصيد الدين العام في عام 2025 سيبلغ نحو 1.300 تريليون ريال أو 346 مليار دولار، هو ما يعادل 29.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يستمر الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024، إذ سيبلغ نحو 390 مليار ريال، أو 103.8 مليار دولار.

وأظهرت البيانات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية العام الجاري 2024 حتى نهاية الربع الثالث نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكان للأنشطة غير النفطية دور كبير في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، إذ سجلت ارتفاعاً بمعدل 4.2 في المئة منذ بداية عام 2024 حتى الربع الثالث، الأمر الذي يعكس نجاح التنوع الاقتصادي ليصبح الاقتصاد السعودي أقل اعتمادية على أداء القطاع النفطي.