«الكارت الموحد».. إطلاق تجريبي في مصر لحوكمة الدعم وضمان العدالة

في خطوة جديدة نحو إصلاح منظومة الدعم الحكومي، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لحوكمة الدعم، وسط توجهات رسمية لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة ورفع كفاءة توزيع الموارد.

يأتي الاجتماع في إطار خطة الحكومة لتقليص الهدر وتعزيز الشفافية من خلال التحول الرقمي الكامل، إذ شدد مدبولي على أهمية تذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وضمان الكفاءة في توجيه الدعم.

تجربة أولى في بورسعيد قبل التعميم الوطني

وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، استعرض خلال الاجتماع الآليات الجاري تنفيذها لتفعيل «الكارت الموحد» الذي سيحل تدريجياً محل بطاقات الدعم الحالية.

وأشار إلى أن التجربة التجريبية بدأت في محافظة بورسعيد، حيث تم حتى الآن تسليم نحو 42 ألف بطاقة جديدة من إجمالي 171 ألفاً من المستحقين في المحافظة.

قاعدة بيانات مؤمنة ومنصة موحدة للخدمات

وفقاً لتصريحات الوزير، يهدف الكارت الموحد إلى دمج مختلف خدمات الدعم ضمن منصة واحدة مؤمنة تكنولوجياً، بما يتماشى مع معايير الأمن السيبراني.

وتسمح المنظومة الجديدة بتحديث مستمر لقاعدة بيانات المستحقين، ما يعزز من دقة التوزيع ويفتح المجال أمام إضافة مستفيدين جدد وفق معايير واضحة.

خريطة طريق رقمية لتطوير الدعم في المنطقة

ومن المتوقع أن تُعمم التجربة على باقي المحافظات المصرية في حال نجاحها، ما يضع مصر على خريطة الدول العربية التي تسعى لتحديث أنظمة الدعم التقليدية عبر أدوات تكنولوجية تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد والدعم الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء المنطقة